طحان نظیف: باید در جهت ترویج و توسعه قانون اساسی کمک کنیم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۱۵۹۹
هادی طحان نظیف در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مهمان ویژه در صحن علنی شورا، گفت: مناسبت حضور بنده سالگرد تصویب قانون اساسی است. قانون اساسی که سند ارزشمندی است که به عنوان میثاق ملی مردم ایران محسوب میشود. در حقیقت قانون اساسی خون بهای شهیدان و باقی صالحات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مردم در فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی حضور جدی و موثر داشتند. لذا این قانون قانون مردم است و چارچوبهای تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی را تعیین کرده است.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب قانون اساسی را منشور واقعی خاص ملت میدانند و پیش از پیروزی انقلاب نیز امام راحل ماموریتی را به مرحوم حبیبی میدهند که پیش نویسی را برای قانون اساسی تهیه کنند که نشان از اهتمام و اهمیت امام به قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: پیشنهادات زیادی به مجلس خبرگان قانون اساسی در آن هنگام ارسال میشد و ۶۵ اظهار نظر کلی که همگی آنها مورد بررسی قرار گرفت و به این ترتیب قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی محسوب میشود. در حقیقت مهمترین آرمانها و ارزشهای یک سرزمین در قانون اساسی عنوان میشود و مهمترین و بنیادیترین ضوابط کلان کشور در قانون اساسی ذکر میشود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اینکه در قانون اساسی حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته است، افزود: در قانون اساسی ما یک فصل به نام حقوق ملت وجود دارد. این سند ارزشمند میثاق ملی مردم محسوب میشود. به لحاظ شکلی شباهتهایی با قوانین سایر کشورها دارد ولی در ساختار محتوایی سعی شده ارزشهای دینی و الهی در آن ذکر شود و نقاط درخشانی دارد که برگرفته از نوع نظام سیاسی ماست.
وی با تاکید بر اینکه دو وجه جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: تحقق خواست و اراده مردم مبتنی بر اسلام در قانون اساسی قابل مشاهده است. در حقیقت ساختارسازی برای حضور دین در عرصه اجتماع در آن انجام شده و در مقدمه قانون اساسی آمده است این قانون مبین نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بر اساس اصول و ضوابط مشخص است. ولایت فقیه در آن ذکر شده و تجارب مشروطه، آسیبها و لطمههای آن پیش بینی و احصا شده، یک وجه آن اسلامیت و حضور دین در عرصه حکمرانی و وجه دیگر جمهوریت و نقش مردم در حکمرانی است.
وی تاکید کرد: در حوزه نظارت بر رفتار حکومت در اصل ۸ قانون اساسی اشارههای دقیقی صورت گرفته و حکومت اسلامی به دنبال حاکمیت دین است که با یک نگاه تکلیف مدارانه به موضوعات نگاه میکند. اصل ۸ در جمهوری اسلامی دعوت به خیر و امر به معروف را مورد تاکید قرار داده و پیش بینی دیوان عدالت اداری در اصول قانون اساسی به گونهای است که هر شهروندی ابطال هر مقررهای را میتواند از این دیوان درخواست کند.
طحان نظیف با اشاره به بحث انتخابات و همه پرسی که در اصول قانون اساسی پیش بینی شده است، افزود: همه مسئولین مستقیم یا با واسطه توسط منتخبین مردم انتخاب میشوند. از سوی دیگر در قانون اساسی پیش بینی حکمرانی محلی مبتنی بر قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و شورا نهاد برآمده از مردم است تا اینکه مردم هر محلی برای موضوعات خودشان ، خود تصمیم بگیرند.
وی در تشریح جایگاه شوراها در قانون اساسی کشور گفت: شورای عالی استانها ظرفیت ارسال طرح و لایحه هم ارز مجلس و دولت را دارد. ایجاد یک ساز و کار اساسی برای جلوگیری از انحلال شوراها به گونهای پیش بینی شده که اگر قرار است این انحلال صورت بگیرد باید بررسی قضایی انجام شود چرا که این نهاد برگرفته از رای مردم است.
وی ادامه داد: همه ما نیاز داریم به قانون اساسی مراجعه کنیم. همه مردم و مسئولان باید به این قانون مراجعه کنند و همه ما در مقابل آن مسئول هستیم. شورای نگهبان و شورای شهر در این حوزه وظایفی دارد. ما نیاز داریم اسناد بالادستی را مطالعه کنیم و میشود با تجهیزاتی که وجود دارد فضای مراجعه افراد به قانون اساسی را بیش از پیش تقویت کنیم. همه باید در جهت ترویج و توسعه قانون اساسی کمک کنیم و این کمک باید در کتب درسی نمود پیدا کند و ساخت فیلم و مستند و حتی آموزشهای محله محور در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: میشود برای گفتوگوها و آموزشهای قانون اساسی پارکهای قانون اساسی ایجاد کرد. میشود فرهنگسراها و موزه قانون اساسی ایجاد کرد که البته همه اینها پیشنهاداتی است که قابل بررسی است. امروز به برکت مجاهدتهای امام راحل و مقام معظم رهبری و مجاهدان مخلصی که جانفشانی کردند پرچم شعائر اسلامی بر فراز است. باید تلاش کنیم ارزشهای اسلام ناب بیش از پیش هویدا باشد.
ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: قانون اساسی سخنگوی شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۱۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزشها و رفتارهای بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل میدهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایهگذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا میکند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از اینرو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولتها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه میتوان به قوانین و سیاستگذاریهایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریفکننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید میشود که خانواده زمینهساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی میشود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعهای از مادههای قانونی است که اساسیترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته میشوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمیتوانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان میکند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازاتهای کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازاتهایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانوادههای زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایتهای مختلفی مقرر شده است که شامل حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاورهای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده میشوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بینالملل و ارائه راهکارهایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد میشود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بستههای تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویقهایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوجهای جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویقها شود.
انتهای پیام/